وبيّنت الوزارة، في بلاغ لها، أنّ العدد الجملي للمؤسّسات المسجّلة بالمنصّة إلى حدّ الآن بلغ 5278 مؤسسة تقدّمت بـ 12498 مطلبا باعتبار أنّ كلّ مؤسسة يمكنها تقديم أكثر من مطلب والانتفاع بأكثر من آلية من الآليات الموضوعة على ذمّتها. وتتوزّع هذه المطالب أساسا بين الانتفاع بإجراءات ذات طابع جبائيّ بنسبة 42% والانتفاع بإجراءات ذات طابع ماليّ بنسبة 44 %.
هذا وأشارت إلى أنّ اللجنة الفنيّة تعكف حاليا على معالجة المطالب بالاعتماد على مدى استجابتها للشروط المحدّدة. وبهدف تسريع نسق معالجة الملفات تعتمد اللّجنة على تقارير مبسطة تقدّمها المؤسسات عبر المنصّة ويتمّ إعدادها سواء من قبل مراقبي المحاسبات أو المهنيين المعتمدين في المحاسبة حسب الحالة.