وأوضح محمد الرابحي في تصريح لشمس اف ام، أنه من غير المعقول أن تتواصل إجراءات الحجر بهذه الطريقة خاصة وأنه في البداية كان الهدف إجلاء التونسيين العالقين فقط مشددا على ضرورة التفكير في كيفية التعامل مع الحجر الصحي الإجباري خاصة وأنه مُكلف وفي حال إيجاد حل لترشيد المصاريف سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشار الرابحي الى أنه تم منذ 21 مارس الفارط إخضاع حوالي 15 ألف شخص للحجر الصحي الإجباري بينهم 12 ألف أنهوا هذه الفترة مبينا أن كلفة إعاشة الشخص والتصرف في الفضلات والتنظيف والتطهير بلغت ألف دينار أي 15 مليون دينار كلفة كل الخاضعين للحجر الصحي.

وبين أن الخاضعين للحجر الصحي الإجباري تم تقسيمهم على حوالي 80 مركز حجر أغلبهم نزل حيث تم إخضاع حوالي 80% من الوافدين للحجر بنزل. 

وفي تعليقه على إمكانية إخضاع السياح القادمين إلى تونس للحجر الصحي الإجباري، قال الرابحي "ربما نفكر في مصدر السياح" مضيفا "مُوش كيف دولة موبوءة ودولة تعتبر سيطرت على الوباء".