من جهته قال الناطق الرسمي بمحكمة قرمبالية محمد منصور، إن ''شكاية قُدِّمت في الغرض للوكيل العام لمحكمة الاستئناف بنابل قام بإحالتها لوكيل الجمهورية بقرمبالية وأذن بفتح تحقيق، ضد وزير الداخلية وكل من سيكشف عنه البحث في ادعاء الشاكي احتجازه دون موجب ".
وواصل منصور القول :" التحقيق فُتح أمس وبادر حاكم التحقيق بالاستماع الى 3 اطارات أمنية بالجهة بصفتهم شهودا دون توجيه اتهام اليهم ".
وفي السياق ذاته أفاد منصور أنّ وكيل الجمهورية سيواصل التحقيق واستكمال الأبحاث لمعرفة إن كان هناك احتجاز غير قانوني وفي ختام التحقيق يمكن دعوة وزير الداخلية لسماعه أو استنطاقه.
ولفت منصور الانتباه الى أن مجلة الاجراءات الجزائية تضمنت فصلا يتعلق باجراءات خاصة لسماع أعضاء الحكومة أو استنطاقهم من قبل قاضي التحقيق.
في المقابل، ذكر مصدر أمني بأن الشاكي وهو رجل أعمال أصيل منطقة الحمامات وضع فور عودته من خارج البلاد هو وزوجته في مركز الحجر الصحي الاجباري بشط مريم غير أنهما فرا منه إلى نزل لهما بالحمامات.
