وأشارت "فيتش رايتنغ"، في بلاغ أصدرته أمس، الثلاثاء، إلى تأثر تصنيف تونس بتفاقم اختلال الاقتصاد الكلي وتدهور نسق الديون الخارجية والعمومية جرّاء الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كوفيد-19.

وأوضحت ستشهد تونس سنة 2020 أكبر انكماش اقتصادي على الإطلاق، كما سيؤدي تفاقم عجز الحساب الجاري إلى ارتفاع كبير في الديون الخارجية الصافية وديون المؤسّسات العموميّة لتبلغ مستويات أكبر مما هي عليه.

وأبرزت "فيتش" أن الآفاق المستقرة تستفيد من دعم المقرضين الهام في مواجهة استمرار الهشاشة الخارجيّة في ظل تواصل الحاجة الى التمويل ومخاطر الاضطرابات الاجتماعية، التي تشكل ضغطا على عمليّات إصلاح الميزانيّة .

وأكّدت أن الأزمة، التي تمرّ بها قطاعات التجارة والصناعة والسياحة في العالم بسبب كوفيد 19 سيؤثّر سلبا، وبشكل كبير، على اقتصاد تونس الصغير والمنفتح. وستؤدي هذه الصدمة إلى توقف جل أنشطة القطاع السياحي، المحرّك الأساسي للتنمية، مما سيؤدي إلى خسارة نحو 10 بالمائة من مواطن الشغل الحالية وفق الإحصائيات الرسمية.

علما وأن قطاع السياحة في تونس ساهم في جذب عائدات صافية من العملة الصعبة قدّرت بنسبة 4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خلال السنوات الثلاث المنقضية.