وأشار الخريجي في تصريح للإذاعة الوطنية الى أن المتر المكعب من الماء يكلف الدولة 1200 مي في حين أن سعر البيع للمواطن يقدر بحوالي 789 مما جعل الشركة تعاني من ضعف الامكانيات وغير قادرة على القيام بخدماتها بالشكل الكافي على مستوى الصيانة، مبينا في هذا الصدد أن الدولة مطالبة بتجديد 1000 كلم من الشبكات سنويا ولكنها لا تجدد سوى 120 كلم وهو ما يفسر كثرة الانقطاعات وفق تعبيره.
وأكد الوزير أن الزيادة تم تطبيقها فقط على الشريحة التي يتراوح معدل استهلاكها بين 20 و40 متر مكعب، مشيرا الى أنها زيادة بـ 170 مي للمتر المكعب أي حوالي 2000 مي شهريا وفق تقديره.
