وأوضح عضوا اللجنة، جليلة بن خليل ونصاف بن علية، أنّ "عدم التزام عدد هام من المواطنين بالمكوث في المنازل وتطبيق التباعد الجسدي وتجمهرهم في الشوارع والفضاءات العامة والاسواق، ستكون عواقبه وخيمة على الوضع الوبائي".

فقد نبّهت بن عليّة، أنّ أي انزلاق في تطبيق التدابير الوقائية، يهدد بالعودة إلى الوراء، في إشارة إلى أن مخاطر عدم الالتزام بالحجر الموجه، تنذر بزيادة مخاطر انتقال العدوى في أوساط المجتمع.

واعتبرت أن هناك حالة من "عدم الاحترام"، لاجراءات الحجر الموجه الذي أقر خروج 3 ملايين تونسي فقط، من أجل استئناف أنشطتهم المهنية، مع فرض تدابير مشددة في الوقاية لجميع القطاعات الاقتصادية، موضحة أنّ مخاطر انتقال العدوى، تبقى قائمة بالنظر إلى امكانية أن تتسبب حالة إصابة واحدة في نقل العدوى إلى غير المصابين، في أماكن التجمهر.

ولاحظت أن "التسيب وعدم الاكتراث بتطبيق الحجر الصحي الموجه، يهدد بنسف ما تحقق من بوادر ايجابية في مكافحة الفيروس التاجي"، معتبرة أن الوضع الحالي يفرض الحذر وعدم المجازفة بالخروج، دون موجب، إلى الشارع.

وذكرت نصاف بن علية أن البوادر الإيجابية للوضع الصحي، شملت تراجع نسبة حاملي الفيروس إلى 38 بالمائة من مجموع عدد الحالات المؤكدة والمقدر عددها ب 1025 حالة في تونس، وهو ما أكدته زميلتها باللجنة، جليلة بن خليل التي كشفت عن انخفاض الحالات الوافدة إلى مستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة، المخصص لإيواء مصابي "كوفيد 19".

وحذرت بن خليل، من أن عدم تطبيق التدابير الوقائية أثناء الحجر الصحي الموجه، ستكون نتائجه "وخيمة على الوضع الصحي ككل"، مؤكدة أن عوامل الاختطار بانتقال العدوى، تزيد مع تسجيل الخروقات في الالتزام بالحجر.

وفي وقت تركّز فيه اللجنة على دعم التحسيس والتوعية بتطبيق الاجراءات الحمائية، من أجل احتواء فيروس كورونا، يتواصل تسجيل إخلالات من قبل عدد هام من المواطنين، من خلال تجمعاتهم في الأسواق.