زووم - أشرف محمّد نزار يعيش وزير الماليّة ومروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي، الثلاثاء بمقرّ وزارة الماليّة بالقصبة، على موكب إمضاء إتّفاقية لتعبئة قرض مجمع بالعملة لدى البنوك المحلية بما يعادل 1180 مليون دينار (257 مليون أورو بنسبة فائدة بـ 2 % و130 مليون دولار بنسبة فائدة بـ 2.75% ) وبمدة سداد على ثلاث سنوات.

 

وسيخصص القرض المتأتي في جزء منه من إيداعات غير المقيمين، لتمويل حاجيات ميزانية الدّولة لمجابهة جائحة كورونا.

 

وبيّن وزير الماليّة بالمناسبة أنّ هذا القرض مخصّص لمجابهة انعكاسات تراجع النشاط الاقتصادي وتفعيل الإجراءات الاستثنائية التي وضعتها الدولة لتوفير اعتمادات إضافية لقطاع الصحة ومرافقة المؤسسات المتضررة من إجراءات الحجر الصحي والمحافظة على مواطن الشغل بها.

 

وأكّد الوزير في السياق ذاته على أهمية الدّور الموكول للبنوك التونسيّة في المساهمة في مجابهة هذه التداعيات الاقتصادية وتخفيف العبء المالي على المؤسسات وتقديم المساندة اللازمة لها وذلك ضمن لجنة الدّعم والإحاطة بالمؤسسات المتضرّرة التي ستشرع إثر صدور الأمر المتعلق بمقاييس الانتفاع في غضون هذا الأسبوع في النّظر في ملفات المؤسسات. كما أكّد على أهمية تسريع العمل بآلية الضمان وإسناد القروض مباشرة إثر دخولها هذا الأسبوع حيز التطبيق بمبلغ جملي للقروض يساوي 1500 مليون دينار.

 

تسريع العمل بآلية الضمان وإسناد القروض مباشرة بمبلغ يساوي 1500 مليون دينار

 

وشدّد في سياق آخر على أهمية استعداد البنوك لوجيستيا وتنظيميا لعمليّة إطلاق الحقيبة الرقمية بما يساهم في تمكين المنتفعين بإعانات اجتماعيّة من الحصول على الإعانات عبر هواتفهم الجوالة و سحبها من الفروع البنكيّة أو من موزعات الب.

 

ومن جهته تقدّم مروان العباسي بتحيّة للبنوك المشاركة في هذه العمليّة والبالغ عددهم 12 بنك، مؤكدا في هذا السياق أن تونس تمر بظرف استثنائي مما يتطلب إجراءات وقرارات استثنائية بهدف معاضدة المجهود الوطني للحد من تداعيات هذه الظرفية الحرجة على مختلف القطاعات وتخفيف الأعباء المالية على المؤسسات خاصة منها المتوسطة والصغرى.