فرغم قرب العودة الجامعية بالنسبة لطلبة الطب او للاساتذة الجامعيين، فإن مغادرة الجزيرة مازال إلى الآن أمرا ممنوعا باعتبار ان جربة لا تزال مصنفة بؤرة لفيروس "كورونا"، مع صدور قرار يستثني الجزيرة من الحجر الصحي الموجه.

 فقد استثنى الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالجهة منظوريه من اصحاب سيارات الاجرة لواج خطوط داخلية بجزيرة جربة من استئناف العمل فلا دخول للجزيرة ولا خروج منها حتى اشعار اخر حسب بلاغ له، كما اقتصرت حركة الحافلات على سفرات محدودة داخل الجزيرة تمثّلت في رحلتين من اجيم الى حومة السوق، ورحلتين من ميدون الى حومة السوق.

   ويواجه عديد المواطنين صعوبات سواء من المتواجدين بالجزيرة او من هم خارجها في ظل تشتت العائلات وانقسام افرادها لتجد الام نفسها بعيدة عن ابنائها وعدة حالات اخرى انسانية من مرض وغيره، فيما استحال على الكثيرين العودة الى الجزيرة من تونس ومن ولايات اخرى لعدم تمكينهم من تراخيص من الجهات الامنية تسمح لهم بالتنقل رغم توفر حافلات لاجل العودة بابناء الجزيرة العالقين بعد ان نقلت الاشخاص الذين انهوا الحجر الصحي بجربة من العائدين من الخارج.

   واثار تواصل غلق الجزيرة وما رافقه من تداعيات رغم تحسن الوضع الوبائي بها واستقراره في 63 اصابة بفيروس "كورونا" شفيت منها 29 حالة دعوات المجتمع المدني الى ان تنظر وزارة الصحة في قرار التصنيف، مطلقين حملة تحت شعار"ارفع الحصار على الجزيرة والا ستنتفض".

   واعتبرت مكونات المجتمع المدني ان عدم استثناء مناطق اخرى بتونس صنفت بؤرا لفيروس "كورونا" من قرارات الحجر الصحي الموجه، في الوقت الذي تم فيه استثناء الجزيرة، يعدّ بمثابة المظلمة المسلّطة عليها وعلى ابنائها، داعين وزارة الصحة اما الى ان ترفع هذا التصنيف عن الجزيرة او ان تشملها بقرارات استثنائية كالتحاليل السريعة لتوسيع التقصي على فيروس "كورونا" او تركيز مخابر ميدانية بها.

   ومن جهته، دعا رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، فتحي البقالتي، في تصريح لـ"وات"السلطات المركزية والمسؤولة من وزارة الصحة الى مراجعة قرار تصنيف جربة كمنطقة موبوءة وان تراعي معاناة عدة قطاعات، مشيرا الى توجيه المنظمة الى عدة مراسلات بعد تحسن الوضع الوبائي بالجزيرة في اتجاه رفع هذا التصنيف.