وكانت الجزائر قدد قرّرت تزامنا مع اليوم الأول من شهر رمضان المعظم وفي إطار توسيع قطاعات النشاط واستجابة لطالب المواطنين والتجار، فتح المحلات التجارية، بغرض التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الملازمة لأزمة فيروس كورونا المستجد. إلا أن سلطات البلاد وجدت نفسها مجبرة على اتخاذ قرارت بإعادة إغلاقها من جديد، بسبب عدم الالتزام بالحجر الصحي وقواعد التباعد الاجتماعي، مما أدى إلى ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي.
وقالت مصادر إعلامية، أن الأمر يتعلق بمحال المرطبات والحلويات والألبسة والأحذية والأجهزة الكهربائية وتجارة الأواني والأدوات المنزلية والأقمشة والخياطة والمنسوجات وتجارة مستحضرات التجميل والعطور.
وكان الرئيس الجزائري قد قال في تصريحات منسوبة له بمناسبة الإعلان عن فتح المحالات : "عملنا على إعادة بعث الحياة الإقتصادية تلبية لطلبات التجار، وفى حال شكل هذا القرار خطرًا على حياة المواطنين، سنغلق كل شيء وسيفرض حجرًا صحيا أكثر صرامة من ذى قبل". وأضاف "قاربنا على الوصول إلى النهاية بخصوص فيروس كورونا، وهناك ارتباطًا بين عدم احترام الحجر والإصابات الجديدة بكورونا".
