وقال زيتون "لا ريب في أن ابرام هذا العقد من وجهة نظر القانون الفرنسي ورد مخالفا للصيغ والشرط المنصوص عليها بفصول المجلة المدنية، وهو بالتالي عقد باطل بحكم القانون وقابل للإبطال عن طريق القضاء العدلي".

أما بالنسبة لوضعية هذا العقد من وجهة نظر القانون التونسي سواء بالرجوع الى مجلة الاحوال الشخصية او القانون عدد 3 لسنة 1957 المتعلق بالحالة المدنية، فقد أوضح زيتون "أن عقد الزواج يبرم بين زوج وزوجة أي بين شخصين من جنسين مختلفين، وبناء عليه فان عقد الزواج المبرم بين شخصين من نفس الجنس أحدهما من أصل تونسي والثاني فرنسي لا وجود له قانونيا ضمن المنظومة التشريعية التونسية التي جرمت العلاقة بين شخصين من نفس الجنس بقطع النظر عن وجود عقد من عدمه" .