وقالت إن امكانية تسجيل موجة ثانية يبقى أمرا واردا، لذا فالمطلوب من المواطنين الالتزام بقواعد السلامة العامة"، مؤكدة أن "أي تراخ في تطبيق توصيات السلامة العامة سيؤدي إلى انتقال العدوى من حالات مصابة إلى آخرين لتكون تداعياته عكسية على الحالة الوبائية".
ونبهت إلى أن تسرب العدوى من حالات مصابة ليس لها أعراض ولم يتم اكتشافها قد يؤدي إلى زيادة المخاطر بتسريع وقوع الموجة الثانية من وباء كوفيد 19، مؤكدة ضرورة متابعة إحكام حالات تقصي الحالات المشتبه بإصابتها وعزل الحالات المصابة كي لا تنقل العدوى في أوساط المجتمع.
وأكدت أن تقلص عدد التحاليل المجراة يوميا يعود إلى انخفاض الاتصالات الواردة من المواطنين على الرقم الأخضر والى تراجع الحالات المشتبه بإصابتها، مبينة أن القرب من السيطرة على كورونا يرجع إلى تسجيل مؤشرات شملت ارتفاع عدد المتعافين من المرض وتراجع حصيلة الإصابات المسجلة يوميا.
وفي سياق آخر، أكدت العضو باللجنة، أن الحجر الصحي الاجباري للمصابين وللعائدين من الخارج مكن من الحد من انتقال العدوى، لافتة إلى أن تراخي عدد هام من المواطنين عن تطبيق الحجر سينتج عنه زيادة عدد الاصابات في غضون أسبوعين من الآن.
على صعيد آخر، بينت الدكتورة جليلة بن خليل، أنه لا يمكن الوصول إلى استنتناج علمي يؤكد مدى نجاعة دواء الكلوروكين الخاص بالملاريا من عدمه والذي تستخدمه الفرق الطبية في علاج بعض مرضى الكورونا لأن بلوغ مثل هذه النتيجة يبقى مشروطا بايواء آلاف المصابين بالمستشفيات مثلما تشهده عدة بلدان، في وقت لم يتجاوز عدد هذه الحالات العشرات حاليا في تونس.
أما بخصوص نقل الأجسام المناعية في بلازما دم المتعافين من فيروس كورونا المستجد لمعالجة المصابين بهذا الفيروس، فقد أوضحت أن استعمال هذه الطريقة العلاجية يبقى مشروطا بموافقة الأشخاص المتعافين.
وات
