وجاء في البيان الموقع من قبل 64 بين منظمات وجمعيات وسخصيات " منذ 22 مارس 2020، أعلنت تونس عن الحجر الصحي العام لسكانها من أجل مكافحة وباء الفيروس. تم تأكيد 726 حالة من حالات كوفيد 19، ومع ذلك يستمر الملاك في الإخلاء… إن التحالف الدولي للسكان، منظمة أطباء العالم بعثة بلجيكا فرع تونس والمنظمات الموقعة على هذا البيان الصحفي يدعون الحكومة والسلطات المحلية لحماية الحق في السكن والصحة للجميع في مواجهة جائحة فيروس كورونا".

وتابعوا "يساورنا قلق عميق بشأن العواقب الاقتصادية والاجتماعية لحالة فيروس كورونا في تونس، والتي تزيد تفاقما وتضع العائلات والأشخاص الذين لا مأوى لهم أو المهددين بالإخلاء لأنهم بدون دخل   لدفع إيجارهم، أو رهنهم، في خطر الأمر.. العاجل الآن يتعلق بشكل خاص بالعاطلين والعمال غير الرسميين رجالا ونساء والمهاجرين، الذين غالباً ما يكونون دون عقد إيجار منتظم أو الذين يعيشون في مساكن غير صحية ومزدحمة، والذين يُعتبر عدم حصولهم على سكن لائق مثل عقوبة الإعدام المحتملة، وهذا يعرض عامة السكان لخطر دائم".

وأضافوا "إن احترام الحقوق الأساسية للحق في السكن، الحق في الصحة والحق في الغذاء أمر أساسي للغاية. فهو يعتبر حق لكرامة الإنسان والحفاظ على حياته بحيث لا يمكن تعليقها أو التقليل منها، حتى في حالة الطوارئ… يجب أن تستجيب تونس بشكل عاجل وكأولوية للاحتياجات السكنية للمشردين أو الأشخاص المهددين بالإخلاء، بالإشارة إلى الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها تونس، على النحو الذي أبرزته المذكرات الإرشادية لمقرر الأمم المتحدة لقانون الإسكان، لضمان الحماية المتساوية لهم ضد الفيروس وكذلك حماية السكان بشكل عام. هذا يتطلب التعاون بين الحكومة الوطنية والسلطات المحلية والمنظمات على أرض الواقع، حتى تتوفر الموارد والوسائل اللازمة لضمان فعالية جميع الجهود لمكافحة الوباء".

وهذه بعض الأسماء من قائمة الشخصيات والمنظمات والجمعيات الموقعة على البيان:

-UGTT الاتحاد العام التونسي للشغل
-AMSSA   الجمعية المغاربية لسلامة الغذاء
-جمعية المرأة من أجل المواطنة والتنمية بابوش عين دراهم
-جمعية آفاق العامل التونسي Association «Perspectives El Amel Ettounsi»
-مجموعة توحيدة بن الشيخ، للبحث والعمل من أجل صحة المرأة
-جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية (AFTURD)
-الجمعية التونسية للحقوق والحريات