وطالب خلال جلسة برلمانية اليوم الجمعة، بضرورة إنقاذ المؤسسات، التي تواجه صعوبات اقتصادية، مشيرا إلى أن تونس بها 104 شركات عامة، 20 منها لها دور إستراتيجي في الاقتصاد التونسي، وفق قوله.

وشدد وزير التنمية، على أن وباء كورونا كشف ما تعانيه تلك الشركات من مشاكل وصعوبات تستوجب التدخل العاجل، داعيا إلى إعادة هيكلة تلك الشركات واتخاذ إجراءات وصفها بـ"المؤلمة" لمواجهة تداعيات كورونا، التي توقع أن تكون صعبة.

ويشار إلى أن البنك المركزي التونسي حذر مؤخرا، من تأثير وباء كورونا على توازنات الاقتصاد المحلي، مشيرا إلى ارتفاع حجم القروض التي تم توجيهها للقطاع الاقتصادي منذ شهر شباط/فبراير الماضي.

وأضاف في بيان، أن "التضخم ارتفع في شهر آذار/مارس، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية"، مشيرا إلى "أن سلوك التخزين الذي اتبعه عدد من التونسيين بسبب الحجر الصحي الشامل تسبب في ارتفاع أسعار هذه المواد".

وبين أن "التجارة الخارجية شهدت تراجعا ملحوظا، قاربت أثناءه الموجودات من العملة الأجنبية مع مطلع شهر أبريل/نيسان الجاري، الـ7 مليار دولار، ما أتاح للبلاد قدرة أكبر على تغطية الواردات".