وتداول مجلس الوزراء أيضا في عدد من مشاريع المراسيم والقوانين والأوامر الحكومية، من بينها مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط مشمولات وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد والهياكل والمؤسسات الراجعة إليه بالنظر وبتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة له.
وبمقتضى هذا التفويض من المنتظر أن يشرف محمد عبّو على بعض الهيئات الوطنية بدلا من الـفخفاخ.
