وأكد رئيس الحكومة في مستهل أشغال المجلس على أن تنظيم الحجر الصحي المُوجـّه يأخذ بعين الاعتبار حساسية القطاعات والجهات والفئات المعنية ومدى الجاهزية لتامين الشروط الصحية وخاصة وسائل الحماية للأفراد ووسائل التعقيم الفردية والجماعية واحترام التباعد الجسدي والقدرة على انجاز التحاليل الطبية السريعة و الشاملة و على تطبيق إجراءات العزل عند الاقتضاء.

هذا وتضبط كل هذه التدابير في كراس شروط يطبق على المؤسسات المعنية.

وتمتد الاستراتيجية على أربع مراحل من 4 ماي إلى آخر شهر جوان القادم وتتمحور حول
- العمل بالتدابير الصحية وتوفر كل الضوابط الوقائية.
- تطويع منظومة النقل مع متطلبات هذه الفترة.
- العمل بالتراخيص المسبـّقة.
- تعزيز أليات الرقابة.
- مراجعة توقيت العمل في القطاعين العمومي و الخاص لتفادي الاكتظاظ بمقرات العمل و بوسائل النقل.

وستعتمد هذه الاستراتيجية على آليات تقييم وتشخيص دقيق يمكّن من ملاءمة كل الإجراءات سواءبالتخفيف أو بالتشديد حسب مقتضيات المرحلة وتطور الوضع الوبائي بتونس.

وأكد المجلس في هذا الإطار على توفير متطلبات الوقاية من مواد تعقيم جماعية وفردية والكمامات متعددة الاستعمال وأدوات القيس الحراري إلى جانب توفير تحاليل الكشف وإنجازها.

كما نظر المجلس في تقدم برنامج انجاز الكمامات لتلبية الحاجيات الوطنية وأوصى بالإسراع في تنفيذ هذا البرنامج وحث الصناعيين على الانخراط فيه كما أكد على إمكانية اللجوء الى التسخير في صورة تسجيل نقص في توفرها بالكميات المطلوبة لحماية الافراد والمؤسسات مع الاخذ بعين الاعتبار حقوق القطاع و التشاور مع المهنة.

وسيتم الاعلان عن تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للحجر الصحي المُوجـّه وخاصة الإجراءات المتعلقة بالمرحلة الأولى التي ستمتد من 4 إلى 18 ماي القادم لاحقا.