وقال أن كل المنتجات الفلاحية متوفرة من خضر وغلال وإنتاج حيواني حتى وإن كان يتوقع تقلص في عرض الغلال نتيجة التحول الفصلي مما قد يرفع في أسعارها الى جانب تقلص في عرض اللحوم الحمراء سيتم تلافيه من خلال توريد الكمية الضرورية وقدرها حوالي 200 طن في حين ستكون اللحوم البيضاء من الدواجن كافية بمخزون وطني يفوق الطلب قدره 250% وكذلك البيض الذي حددت أسعاره ب850 مليما الأربع بيضات ومخزونه 55 مليون بيضة.

ولن تعرف السوق نقصا في مادة الحليب وغيرها من المواد الأساسية وسيتم تلافي النقص المسجل في مادتي السميد والفرينة بواسطة طحن القمح المحلي والمورد حسب تاكيد الوزير.

وأكد أن فرق المراقبة الاقتصادية التابعة لوزارتي التجارة و الفلاحة والفرق الأمنية ستعمل على التصدي للتجاوزات والاخلالات في الأسواق والمتاجر وخاصة في مجال الجودة و الأسعار داعيا المواطنين إلى إبلاغ الوزارة عن التجاوزات التي تعترضهم.
وقال إن وزارة التجارة تراقب كل المواد المعروضة في الأسواق وهي تقوم بكل أعمال الردع من حجز وتحرير محاضر وايقافات ومنع لتزويد التجار المخالفين للقانون وتقديم شكايات للقضاء.

وستشمل مختلف عمليات المراقبة مختلف مسالك التوزيع من تجار جملة وتفصيل والأسواق البلدية والمساحات والفضاءات التجارية ومخازن الخضر والغلال ووحدات الصنع والتحويل ووسائل نقل البضائع للتأكد من ظروف الحفظ الصحية والعرض وبيانات التاشير وصحتها ومصادر المنتوج وجودة المواد الأولية ووزن الخبز والمواد الغذائية المعبأة والعمليات الإشهارية والتخفيضات وسلامة الات الوزن والمنتوجات .