واضافت في بيانات نشرتها على صفحتها الرسمية على "فايسبوك"، ان شركات النفط لا تملك علاقة مباشرة مع المشترين ولا نقاط بيع أو شحن بل تسلم إجباريا منتوجها إلى خزانات الدولة في الصخيرة التي تشبه بنكا لإيداع الإنتاج. وأشارت الى أن عمليات تصدير النفط خاضعة لمراقبة متعددة من خفر السواحل التي ترافق بواخر الشحن ومن الديوانة التونسية التي تدقق في كميات التصدير"، حسب نفس المصدر.
وتمتلك هذه الشركات عدّادات خاصة بها تعطي قيمة تقديرية لأن ما يتم استخراجه هو خليط من النفط والغاز والماء والوحل يذهب إلى خزانات ترسيب.
وتبدأ العملية من هذه الخزانات حيث يسلك النفط الخام أو الغاز نحو الاستهلاك المحلي أو التصدير، مسلكا يستحيل فيه سرقته أو التفويت فيه أو التلاعب بكميات الإنتاج.
واوضحت الوزارة ان عمليات النقل تتم عبر أنابيب مؤسسة عمومية هي "ترابسا" أو الشاحنات الصهاريج، "وهنا تملك الدولة عدّاداتها الخاصة بها لاحتساب كميات النفط الخام وهي عدّادات جبائية تجارية مستقلة خاضعة للتعيير والمراقبة الدورية والتشميع من خبراء المعهد الوطني للمترولوجيا.
وبخصوص حقول الاستخراج في البحر، فرغم أنها تقوم بالتصدير من منصاتها، فهي خاضعة أيضا لمراقبة العدّادات الجبائية ولا يمكن لأية باخرة شحن أن تقترب من المنصة إلا بعلم الديوانة ومراقبتها لكمية الشحن الخاضعة بدورها للمقارنة مع كميات الإنتاج المعلن.
واضافت الوزارة، انه ثمة ضمانة أخرى على مستوى الاستهلاك الداخلي لأن الشركة التونسية للكهرباء والغاز وشركة النقل بواسطة الأنابيب والشركة التونسية لصناعات التكرير تملك عدّاداتها وحساباتها التي تخضع للمقارنة بكميات الإنتاج والتسليم.
وات
