وأضاف الوالي أن أسطولا يعد 16 حافلة تابعة للشركة الجهوية للنقل بمدنين، ستقوم بعملية نقل نحو 702 تونسيا، إلى 18 ولاية، لإنهاء هذا الإجراء.
وكان شوّاط تحوّل، في وقت سابق اليوم الإثنين، إلى معبر راس جدير، لمتابعة الأوضاع وتهدئة الأجواء، بعد عملية تدافع مئات التونسيين العالقين على الحدود التونسية الليبية ودخولهم المعبر، للضغط من أجل إعادتهم إلى ولاياتهم، بعد طول انتظار.
ومن جهته اعتبر رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، أن ما حصل اليوم، "نتيجة حتمية لغياب استراتيجية واضحة في التعامل مع العمّال العالقين واللعب على الأرقام والتسويف التي تنتهجها السلطات التونسية وهو ما نبّه إليه المرصد في عدة مناسبات" .
يُذكر ان مئات التونسيين اقتحموا اليوم معبر راس جدير واجتازوا بوابته الرئيسية، دون أن يلتحقوا بممرات العبور التي كانت قد انتشرت بها الوحدات الأمنية ومنعت أي محاولة للجموعات التي كان هدفها فقط دخول التراب التونسي.
وكانت زارة الداخلية، نفت مساء الإثنين، "دخول مواطنين تونسيين إلى التراب التونسي عنوة عبر معبر رأس جدير الحدودي" (بين تونس وليبيا).
وأوضحت أنه "خلافا لما تم تداوله، فقد تم قبول 652 تونسيا، وهم يتواجدون حاليا على مستوى المعبر الحدودي برأس جدير في جانبه التونسي، حيث تتم الإحاطة بهم بالتوازي مع إتمام إجراءات العبور الحدودية، فضلا عن إتمام الإجراءات الصحية ذات العلاقة، ليتم توجيههم إلى المقرات المخصصة للحجر الصحي"، وفق ما جاء في بلاغ للداخلية.
