وأفادت الهيئة أنّ هذا الموظف يُسند الدفاتر البيضاء والصفراء لغير مستحقيها مقابل حصوله على مبلغ 30 دينار عن كل منحة. ووضعت الهيئة هذه الشبهة تحت عنوان "مخالفات متعلقة بشبهات الانحراف بالسلطة واستغلال النفوذ".
وأكّدت الهيئة أنّها تعوّل على يقظة المواطن ودينماكية المجتمع المدني وحرفية الإعلام لتنمية الحس المواطني الرقابي للكشف عن كل الممارسات المخالفة للقانون والمضرة بالمصلحة العامة والتبليغ عنها لدى الهيئة حتى تتمكن من متابعتها وإيقاف نزيف تداعياتها.
