جاء ذلك في تصريحه اليوم لراديو نزاهة الذي أكّد خلاله أنّه لا يستشير أحدا عندما يقرّر إرسال أيّ ملف للقضاء، مُوضّحًا أنّ الهيئة العامّة لمراقبة المصاريف العمومية التي تمّ تكليفها من طرف رئاسة الحكومة للتدقيق والتحقيق في ملف الصفقتين المتعلّقتين ب2 مليون كمامة و30 مليون كمامة، ستنتهي من أعمالها في وسط الأسبوع القادم.
وبيّن محمّد عبو أنّه بعد الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة وعرضه على مجلس الوزراء سيتم الإعلان عن فحوى نتائجه للرأي العام آخر الأسبوع القادم في أقصى تقدير على حدّ تعبيره.
كما شدّد عبو أنّ لا أحد فوق القانون وأنّ رئيس الحكومة وكل أعضاء الحكومة ملتزمين بتطبيق القانون وإيلاء تقارير الهيئات الرقابية كل الاهتمام والمتابعة والقطع مع ما كان متعامل به قبل أن تأتي هذه الحكومة على حدّ قوله.
