أفاد عضو مجلس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، محمد العيادي، في تصريح إعلامي اليوم أنه وبعد أسبوع من أعمال البحث والتقصي في شبهات فساد (11 تبليغا) توصلت بها الهيئة، وبعد سماع مجموعة من الشهود والخبراء، تم الوقوف على مجموعة من القرائن الجدية التي تثبت الاشتباه في فساد صفقتي تصنيع عدد 30مليون كمامة واقية غير طبية و2 مليون كمامة من نفس الصنف لفائدة كل من وزارات الصناعة والصحة والتجارة، وذلك في العديد من الجوانب والمواضع.
وبناء عليه، تولت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتاريخ أمس الخميس 16 أفريل 2020 إحالة الملف بكل مؤيداته إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس للتعهد والاذن بإجراء بحث تحقيقي في الموضوع، وفق المصدر نفسه.
كما تولت الهيئة إعلام رئيس الحكومة بالملف بحكم أن الشبهات تتعلق بصفقات عمومية يشتبه في تورط بعض كبار موظفي الدولة فيها إلى جانب عدد من رجال الأعمال، وذلك بغاية الإذن بإجراء تدقيق رقابي في الغرض.
