ونظرت اللجنة، التي عقدت اجتماعها التنسيقي الثالث على مستوى وزاري وبحضور كافة أعضائها أمس الخميس بمقر وزارة الشؤون الخارجية، في دفع الجهود المشتركة بالتنسيق بين الأطراف المتدخلة لتذليل الصعوبات وإيجاد حلول للإشكاليات التي مازالت تعترض عملية إجلاء التونسيين العالقين بعدد من بلدان العالم.
وجرى الاتفاق، وفق البلاغ، على بذل كافة المساعي والجهود الممكنة للتسريع من وتيرة عمليات الإجلاء، لاسيما بالنسبة للوضعيات المستعجلة وضمان تأمين عودة أكبر عدد ممكن من التونسيين العالقين إلى تونس في أقرب الآجال.
كما تمّ الاتفاق على وضع برنامج خاص بإجلاء الطلبة التونسيين الذين غادروا المبيتات ومحلات سكناهم بسبب إيقاف الدروس في عدد من الجامعات.
وشارك في الاجتماع بالإضافة إلى وزير الشؤون الخارجية نور الدين الريّ كل من وزير الداخلية هشام مشيشي ووزير الدولة المكلف بالنقل واللوجيستيك أنور معروف ووزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم شورى ووزير السياحة والصناعات التقليدية محمد علي التومي وكاتبة الدولة للشؤون الخارجية سلمى النيفر والمستشار لدى رئيس الحكومة الهادي دمّق، فضلا عن أعضاء اللجنة من المسؤولين السامين.
