وذكرت الداخلية في بيان أن قوات الأمن تمكنت من إلقاء القبض على المعني في ولاية "الشلف" قرب العاصمة، بعد تحريات واسعة لشرطة الإجرام الإلكتروني.
وتناولت النسخة "المزورة" من الدستور الجزائري الجديد حذفًا لترسيم اللغة الأمازيغية، ما فجر زوبعة في البلاد واضطر الرئاسة الجزائرية إلى تفنيد قيامها بعرض مسودة الدستور مثلما جرى تداوله على نطاق واسع.
وأكدت الرئاسة أن النسخة المتداولة لمشروع تعديل الدستور على منصات التواصل لا تمت بصلة إلى تلك المسلمة إلى الرئيس عبدالمجيد تبون قبل أسابيع، وأن الأمر مؤجل إلى ما بعد الانتصار على فيروس كورونا.
وفي انزعاج واضح، أعلن مكتب الرئيس الجزائري أن ما يتم ترويجه من "نسخة مزورة" يعد "مساسًا صريحًا بهوية الأمة الجزائرية وثوابتها"، متوعدًا بملاحقة المتورطين قضائيًا.
