سياسة

تسجيل أول إصابتين بكورونا في صفوف الإطار شبه الطبي بالمستشفى الجهوي بقبلي

زووم تونيزيا | الأربعاء، 15 أفريل، 2020 على الساعة 21:27 | عدد الزيارات : 2405
سجّلت ولاية قبلي، أول إصابتين في صفوف الإطار شبه الطبي العامل في وحدة "كوفيد بلوس"، بالمستشفى الجهوي، وفق ما أكده المدير الجهوي للصحة، جوهر المكني.

 

وأشار المصدر إلى أن نتائج التحاليل التي وردت هذا المساء، على الإدارة الجهوية للصحة، تضمنت 6 عينات إيجابية، من إجمالي 30 عينة تم رفعها يوم 13 أفريل الجاري، منها 4 عينات تخص أشخاصا من مدينة القلعة، على علاقة بالحالة الوحيدة الوافدة من فرنسا وعينتان من بين الاطارات شبه الطبية، ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بولاية قبلي، إلى 51 حالة، فضلا عن ارتفاع عدد التحاليل السلبية منذ الشروع في رفع العينات وإلى غاية اليوم الأربعاء، إلى 179 تحليلا مخبريا.


وأوضح المكني أن الحالتين المصابتين من الاطارات شبه الطبية، ملتزمتان بالحجر الصحي الذاتي، بالمكان المخصص للإطارات الطبية وشبه الطبية بمدينة قبلي، وذلك منذ تعاطيهما مع الحالات التي تم إيواؤها في قسم "كوفيد بلوس"بالمستشفى الجهوي وهو ما يحد من خطر نقل العدوى.


يُذكر أن ولاية قبلي، قامت اليوم الأربعاء، بوضع رقم أخضر على ذمة المواطنين، للتبليغ عن الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس أو التبليغ عن الأشخاص الذين يعمدون إلى خرق الحجر الصحي أو ارتكاب مخالفات اقتصادية.


كما تم انطلاقا من أمس الثلاثاء، تركيز مكتب بريد متنقل، بمدخل مدينة القلعة، لتمكين أهالي المنطقة من إتمام معاملاتهم المالية، في ظل إغلاق مكتب بريد القلعة، في الأسبوع الماضي، بعد تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا لدى عاملة النظافة بهذا المكتب، مما استوجب إخضاع العاملين به للحجر الصحي الذاتي وتعقيم المكان.


وعلى صعيد آخر واصلت الوحدات الأمنية والعسكرية ومصالح الراقبة الإقتصادية، نشاطها وجهودها الرامية إلى تطبيق الحجر الصحي الشامل، عبر تسيير الدوريات المرورية والدوريات المشتركة، لتطبيق حظر الجولان، عشية اليوم، بمدينة قبلي وبعدد من التجمعات السكانية الكبرى.


وقد تمكنت هذه الوحدات، أمس الثلاثاء، من حجز 5 وسائل نقل، بسبب مخالفة الحجر الصحي الشامل وتم إصدار 5 بطاقات إيداع بالسجن، فضلا عن تسجيل 29 محضرا مروريا، مع سحب البطاقات الرمادية ورخص السياقة للمخالفين، إلى جانب تحرير 19 مخالفة اقتصادية، تتعلق بالإنتصاب الفوضوي و4 محاضر تتعلق بعدم إشهار الأسعار والزيادة غير القانونية فيها.