ووصفت الرسالة وضع الاقتصاد التونسي حاليا بأنه أسوأ ركود منذ الاستقلال عام 1956، بسبب انهيار قطاع السياحة الحيوي المهدد بخسارة عائدات تصل إلى 1,4 مليار دولار.
وأظهرت الرسالة الموقعة من محافظ البنك المركزي، مروان العباسي، ووزير المالية نزار يعيش، أن القطاع الحيوي مهدد بفقدان 400 ألف وظيفة من بينها 150 ألف وظيفة مباشرة و250 ألف غير مباشرة بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا.
وقال صندوق النقد الدولي، إن اتفاق تمويل جديدا قد يبدأ في النصف الثاني من 2020 مع تونس، التي تعمل أيضا للحصول على ضمان قرض من إحدى دول مجموعة السبع لدعم إصدار سندات هذا العام.
وينتهي خط التمويل السابق الموقع في 2016 بقيمة 2.8 مليار دولار في أبريل الحالي، لكن تونس والصندوق اتفقا على إيقافه وبدء محادثات لبرنامج جديد.
وضمن ميزانية 2020، وضعت تونس خططا لإصدار سندات تصل إلى 800 مليون يورو لتعبئة مواردها.
المصدر: "رويترز"
