وأضاف الخريجي، خلال جلسة عامة لمجلس نواب الشعب، الثلاثاء بباردو، أن الزيادة في تعريفة مياه الشرب اتخذت خلال مجلس وزاري انعقد يوم 28 فيفري 2019، وقد فعلت الحكومة الحالية القرار الذي تزامن نشره بالرائد الرسمي فقط، مع تفشي وباء كوفيد - 19 وانه لم يتم استغلال هذه الازمة لاقرار هذه الزيادة.

ولاحظ أن كلفة المتر المكعب من المياه في تونس بلغت سنة 2019 قرابة 1،198 دينار لكن معدل سعر بيع الماء للمستهلكين قارب 0،713 دينار، اي بفارق 0،415 دينار لكل متر مكعب.

وأرجع الوزير هذه الزيادة إلى تفاقم العجز المالي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، والذي تفاقم خلال السنوات العشرة الاخيرة لبيلغ 320 مليون دينار، مما هدّد المنظومة المائية والشركة في حد ذاتها.

واسترسل موضّحا، لم تعد الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، التي تمتلك شبكة "قديمة تمتد على 55 الف كلم وتحتاج سنويا الى صيانة ما بين 1000 الى 1200 كلم منها، قادرة على صيانة سوى 100 كلم فقط.

واتخذت الوزارة قرارا بعدم قطع امدادات المياه على المجامع المائية وامهال المواطنين الذين لديهم فواتير غير مستخلصة كما امنت المندوبيات الجهوية المياه الصالحة للشرب لبعض المناطق، وفق الخريجي.

وفسّر الوزير بعض الانقطاعات بحصول أعطاب على الشبكة مشيرا إلى أن 1300 عون تابع للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه يعملون ميدانيا لتأمين التزويد بالمياه.

ولفت في سياق متصل بالحجر الصحي الشامل، الى ان سلسة الغذاء مستثناة من هذا الحجر بما فيها مسدي الخدمات الفلاحية لكن يوجد احيانا سوء فهم على الميدان، مبينا أن الوزارة تتدخل عند ورود أي تشكيات في هذا الأمر.

وبين أن صغار البحارة معنيين بالمساعدات الحكومية ملاحظا أن وضع قيود على المراكب الكبيرة يعود إلى "وجود مخاوف من تفشي كوفيد- 19 على متنها، وقال إنّ الحكومة تعكف على اعداد مشروع قانون لتجريم الاعتداء على الملك العام خاصة في ظل تنامي ظاهرة الاعتداء على ممتلكات الدولة وخاصة الاراضي الفلاحية والغابات.

وكشف الخريجي عن وجود مفاوضات قائمة بين وزارة الفلاحة ووزارتي النقل والتجارة لفتح خط شحن جوي تابع للخطوط التونسية لتأمين الصادرات التونسية نحو السوق الخليجية.

وات