وأوضحت الوزارة نه بعد إجراء التّقاطعات البيانية الضرورية بالتعاون والتنسيق مع بقية الوزارات والمؤسسات والهياكل الرسمية في بادرة هي الأولى من نوعها تم التفطن إلى وجود 4000 شخص من المنتمين إلى الوظيفة العمومية والقطاع العام ضمن القائمة التي تم إرسالها إلى مصالح البريد لتوزيع المساعدات الإجتماعية.
ولفتت الى أنها شرعت بالتنسيق مع كافة الهياكل الرسمية المتدخلة في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة الأشخاص الذين تعمدوا الحصول على المساعدات الاجتماعية دون وجه حق أو قاموا بتقديم معطيات ومعلومات خاطئة.
وأبرزت أنها ستقدم فور استكمال عملية صرف هذه المساعدات كافة المعطيات حول هذه المسألة خلال ندوة صحفية سيقع تنظيمها خلال الأسبوع الجاري بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية وذلك في اطار حرصها المتواصل على انارة الرأي العام بكل مستجد.
واشارت الى أن عمليات تجميع وتحديد معطيات خاصة بالعائلات محدودة الدخل التي تتحصل لأول مرة على مساعدات مالية من الدولة تمت في ظرف زمني قياسي من السجلات الورقية إلى سجلات إعلامية بفضل المجهود الكبير الذي قام به الأخصائيون الاجتماعيون بكامل الوحدات المحلية للنهوض الإجتماعي.
