وأوضح حمودة في بيان للرأي العام صادر الأحد وتلقت نسخة منه، انه كلف في تاريخ 5 ديسمبر 2019 من طرف وزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ بالإشراف على التسيير الإداري والمالي للھيئة الوطنية للتقييم والإعتماد في مجال الصحة وذلك على إثر إستقالة مديرھا العام السابق، بالإضافة إلى مھامه على رأس إدارة الرعاية الصحية الأساسية بصفة مدير إدارة مركزية ومكلف بمھمة بديوان وزيرة الصحة.

واعتبر ان الواجب الوطني يحتم عليه التوضيح نظرا لحساسية الوضع الصحي في البلاد الذي يستوجب اللحمة الوطنية والمحافظة على مكتسبات الدولة وخاصة منھا لحمة الفريق الصحي، وفق نص البيان، مذكرا بأن ھيئة التقييم والإعتماد، المستقلة علميا وأكاديميا، ساھمت بحكم مھامھا الرسمية وبمعية الھيئات والجمعيات العلمية الوطنية المختصة في إنتاج دليل الرعاية الصحية لمرضى كوفيد 19.

وكان عدد من وسائل الاعلام والمواقع الاخبارية الالكترونية تداولت السبت ما مفاده ان شكري حمودة تمت إقالته من على رأس ادارة الرعاية الصحية الأساسية، مما تسبب في موجة استياء وانتقادات واسعة اعتبرت قرار وزير الصحة اعفاء حمودة في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد "خاطئ" وسيؤدي الى خسارة كفاءة علمية تحتاجها المنظومة الصحية لتجاوز ازمة انتشار كوفيد 19.

وقال وزير الصحة عبد اللطيف المكي في تدوينة نشرها مساء السبت بصفحته على "فيس بوك" لتوضيح ما نشر حول الموضوع، انه أمضى السبت قرار ترقية شكري حمودة من مدير إلى مدير عام للهيئة الوطنية للإشهاد والإعتماد، وذلك "بعد التشاور معه ومن اجل مصلحة العمل"، مؤكدا انه "أعلمه بذلك وكان مرتاحا" وطلب منه مواصلة مهمته السابقة حتى تعيين مدير جديد للرعاية الصحية الأساسية خلال أيام.

وأضاف المكي "لو تبين لي انه غير راض على ترقيته سأعيده إلى موقعه السابق كمدير وأعين مديرا عاما آخر للهيئة لأنني أريد ان يكون المسؤول مرتاحا في منصبه و مقتنع به وأظنني حققت ذلك بترقيته بعد التشاور"، مشيرا الى ان حمودة كان يشغل رسميا منصب مدير لإدارة الرعاية الصحية الأساسية ومكلف بالإشراف بالنيابة على هيئة الإشهاد والإعتماد.