ولم يستبعد هاشمي الوزير في تصريح ل(وات) اليوم الخميس امكانية الشروع في تجربة هذا اللقاح على اعوان الصحة باعتبارهم الاكثر عرضة للعدوى بفيروس كورونا اذ تاكد حتى الان تسجيل حوالي 30 حالة اصابة في صفوف الاطارات الطبية وشبه الطبية.

وأشار الى امكانية تطعيم قسم من اعوان الصحة المتطوعين بلقاح "بي سي جي" ومراقبة فعاليته في الحد من اصابتهم بفيروس كورونا وذلك بالمقارنة مع قسم اخر لم يتلق أعوانه التلقيح، مبينا ان هذا الاجراء يتطلب من وزارة الصحة وضع استراتيجية لتطبيق هذه التجارب السريرية في علاقة بهذا التلقيح.

وأوضح أن أهمية هذا اللقاح تكمن في قدرته على تقوية مناعة جسم الانسان كما يمكن أن تكون له نتائج ايجابية جانبية على أمراض أخرى اذ يتم استخدامه في علاج سرطان المثانة، مشددا على انه لا يمكن استخدامه كتلقيح ضد وباء كورونا.

ورجحت خلال الايام الاخيرة، تقارير علمية دولية متخصصة وجود علاقة بين هذا اللقاح وفيروس كورونا، كما لاحظت ان الدول التي استمرت في تطبيق النظام العالمي للقاح السل هي الأقل تضررا من وباء كورونا في حين أن الدول التي تخلت عن استخدامه تعاني الآن من كارثة تفشى الوباء بشكل سريع بين مواطنينها. ورغم ان هذه التقارير تتفق على نفس التوجه غير انها لم تكون تكن قاطعة في تحديد علاقة سببية في هذا المجال.

وأضاف الوزير تعليقا على ما أوردته هذه التقارير العلمية الدولية قائلا "لا وجود حتى الآن لاي اثبات علمي بخصوص دور هذا اللقاح بالنسبة لوباء كورونا لكن ليس هنالك ضرر من اجراء تجارب سريرية ليتم تحديد نجاعته على ضوء نتائجها".

وأوضح هاشمي الوزير، أن المعهد يقوم بتصنيع هذا اللقاح منذ سنة 1928 اي سنوات قليلة بعد اكتشافه، ليصبح تطعيم حديثي الولادة بهذا اللقاح اجباريا في تونس منذ بداية سبعينات القرن الماضي.

واشار الى ان تونس قد حافظت على استخدام هذا اللقاح دون انقطاع وقد تمكنت من القضاء على مرض السل بشكل كامل في البلاد، كما تفوقت في صناعته وهي قادرة اذا اثبتت التجارب العلمية نجاعته، على تصديره الى مختلف دول العالم.