وأعربوا خلال اللقاء الملتئم تحت مظلة اتفاقية التعاون والشراكة بين البلديات، عن "رفضهم التام لحجب المعطيات المتعلقة بالوضع الصحي، وتحديدا قائمات المشمولين بالعزل الذاتي والمصابين، وهي معطيات من شأنها مساعدة البلديات على دعم جهود التوقي والحد من انتشار الفيروس، وحماية المواطنين من العدوى"، وفق نص البيان.
من جهتها، أوضحت والية منوبة، رجاء الطرابلسي، أن "الإشكال القائم مع بلديات الجهة، مأتاه الالتزام بالقوانين وأطر العمل المعمول بها مع سلطة الاشراف".
وأضافت أنه "اعتبارا لتضمن قائمات المصابين وكافة حالات العزل الذاتي بالجهة، معطيات شخصية، فإنه يمنع، حسب تنصيص مصالح وزارة الداخلية، أن تكون تحت تصرف أي طرف، غير الولاة والأمن والمديرين الجهويين للصحة، دون غيرهم، اعتبارا للمهام الموكولة لهم في الإطار، والمتعلقة بالمراقبة والمتابعة".
وأكدت الطرابلسي أنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال، تسليم القائمات إلى إدارات أخرى، حماية للمعطيات الشخصية، وحفاظا على أمن وسلامة المعنيين"، مصرحة بأنها "على استعداد لمزيد التعاون في الغرض، متى تمت مراجعة الأطر المعمول بها مع سلطة الإشراف".
هذا وثمنت بالمناسبة، انخراط بلديات الجهة في المجهودات المحلية للتوقي ومجابهة تفشي عدوى فيروس الكورونا، ودورها الفاعل والايجابي في خلايا الأزمة المحلية المتكونة من المعتمدين، كرؤساء، ورؤساء البلديات أو من يمثلهم من المجالس البلدية، وممثلين عن الصحة والتجارة والأمن، حسب مذكرة عمل صادرة عن وزارة الداخلية.
