كما تم الاتفاق، خلال جلسة العمل عن بعد مع المندوب العام لحماية الطفولة وممثلة وزارة الداخلية ومديري مراكز الإنصات وإيواء النساء ضحايا العنف، إلى جانب رؤساء الجمعيات الشريكة في مجال مقاومة العنف ضد المرأة، على العمل على تطوير الخدمات التي يسديها الخط الأخضر المجاني (1899)، فضلا عن النظر في مختلف المستجدات والاشكاليات المطروحة المتعلقة بمسألة العنف ضد النساء والاطفال.
وتقرّر في ذات الصدد، عقد جلسة عمل في الأيام المقبلة تضمّ ممثلي الوزارات المتدخّلة، من الداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية .والصحة والمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن
