هذا ودعا الطرفان إلى مراجعة أحكام القانون عدد 36 لسنة 2015 ، المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، في إتجاه تشديد العقوبات المنطبقة على المخالفات الاقتصادية المرتبطة بضبط الاسعار والممارسات الاحتكارية والاخلال بتراتيب الدعم، الى جانب اصدار بلاغات مشتركة دورية ويومية بخصوص المخالفات المرفوعة والتدخلات الميدانية على مستوى الجهات.
هذا وتم تأكيد ضرورة العمل على جمع المعطيات والبيانات المتعلقة بكبار المحتكرين، وتطبيق الإجراءات الواردة بالفصل 50 من نفس القانون في شأنهم، فضلا عن مزيد التنسيق بين كل الجهات الإدارية والعسكرية والأمنية المتداخلة لتيسير عملية التزود والتزويد، وضمان شفافية الأسعار والسير العادي للاسواق.
