وتتولى الوزارات والجماعات المحلية ضبط المصالح الأساسية والخدمات الضرورية المستثناة من تعليق العمل الحضوري بالمصالح الراجعة لها بالنظر وبالمؤسسات والمنشآت العمومية تحت الإشراف.
ودعت الوزارة في بلاغ جميع الإطارات والأعوان العموميين الالتزام بقواعد الحجر الصحي الشامل وعدم مغادرة منازلهم إلا في صورة دعوتهم من قبل الإدارات المعنية، فميا تتم مواصلة العمل بالنسبة إلى الأعمال التي يمكن إنجازها عن بعد ويتم الحرص على تأمين الخدمات الأساسية الدنيا حضوريا بمقرات العمل وذلك عملا بمبدأ استمرارية المرافق العمومية.
ويتولى الوزراء والولاة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية ومع مراعاة خصوصية كل قطاع، تحديد الخدمات الأساسية التي يتحتم مواصلة تأمينها حضوريا بالحد الأدنى مع ضبط قائمة في الأعوان المطالبين بالحضور بمقرات العمل لتأمين الخدمات المذكورة.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم تبليغ الإطارات والأعوان المدعوين للحضور بمقرات العمل عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني وكل وسائل الاتصال المتاحة، وفي صورة الرفض يمكن الالتجاء لتسخيرهم للحضور لمقرات العمل طبقا للإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل. يتولى الوزراء والولاة ورؤساء البلديات التنسيق مع وزارة الداخلية لتنسيق وتسهيل التنقلات المذكورة.
وجاء في البلاغ أنّ المؤسسات الإعلامية تواصل في القطاع العام، القيام بأعمالها واستقبال زائريها وذلك بترخيص من رؤساء المؤسسات الاعلامية المذكورة.
ولاستمرارية مرفق القضاء يقع العمل بقرار وزارة العدل المؤرخ في 21 مارس 2020 ويرخص للمحامين للضرورة بالانتقال من مقرات سكناهم إلى مقرات المحاكم وإلى مقرات باحث البداية للدفاع عن منوبيهم وذلك بالتنسيق مع ممثلي النيابة العمومية ورؤساء الفروع المعنية، كما يجوز لعدول التنفيذ دون كتبتهم القيام بالتبليغات الضرورية دون سواها وإتمام إجراءاتها مع الإدارات المعنية.
