ومن جهتها، نشرت وزارة الداخلية بلاغًا أكّدت فيه أنّ الإدارة الفرعيّة للقضايا الإجراميّة تعهّدت بموجب تعليمات النّيابة العموميّة في قضيّة "نشر أخبار والإساءة إلى الغير عبر شبكات التّواصل الإجتماعي".

وتابعت الوزارة "تمّ القبض على مستغلّ صفحة الكترونيّة على موقع التّواصل الإجتماعي "فايسبوك" والذي تعمّد من خلالها يوم 21 مارس 2020 نشر أخبار زائفة تتعلّق باستقالة قيادات أمنيّة ومسؤولين بالدولة وهو ما من شأنه المسّ من استقرار البلاد وزعزعة أمنها، وحجز هاتفه الجوّال وحاسوبه المحمول.

باستشارة النّيابة العموميّة أذنت بالاحتفاظ به واتّخاذ الاجراءات القانونيّة ضدّه ومواصلة الأبحاث.