وقالت الخارجية: " إنه ومراعاة لخصوصية العمل بالوزارة وارتباطه بمصالح تونس الحيويّة، فإنها ستحرص على تأمين استمرارية المرفق الدبلوماسي والقنصلي وديمومة العمل بالإدارة المركزية، بداية من غدا  الإثنين 23 مارس 2020"، وفقا للإجراءات الإستثنائية التالية:

*  تأمين حصة عمل واحدة ومتواصلة بالوزارة من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الواحدة بعد الظهر.

* تأمين حضور عدد محدود من الإطارات والأعوان على هذا النحو:

 - الديوان: الإقتصار على حضور رئيس الديوان وثلاث مُلحقين، وملحق تابع لمكتب الوزير، مع ثلاثة أعوان مكلفين بالكتابة وحاجب وعون استقبال وعون لمكتب الضبط بالديوان.

 - الكتابة العامة والإدارة العامة للمصالح المشتركة: الإقتصار على حضور الكاتب العام ومدير عام ومديري الشؤون الإدارية والشؤون المالية، وخمسة أعوان إدرايين وماليين.

 - الإدارت العامة: يقتصر الحضور على المديرين العامين و2 مدرين و3 مديرين مساعدين، وثلاث دبلوماسيين، بكل إدارة عامة مع عون كتابة وعون لمكتب الضبط.

 - تأمين حضور المدير العام للإعلامية مع ثلاث أعوان، ومدير المراسم، ومدير الدبلوماسية العامة والإعلام، ومدير الإتصالات والمراسلات، مع عوني تنفيذ لكل إدارة، ومدير وحدة الوقاية والأمن مع خمسة أعوان.

 - تركيز خلية أزمة دائمة بالوزارة تعمل بنظام حصص المناوبة على إمتداد 24 ساعة في اليوم، لتأمين استقبال المكالمات والبريد من الوزارات ومن البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج والسفارات المعتمدة بتونس.

وأضافت الوزارة أنه سعيا منها إلى تطوير وسائل العمل عن بُعد، فإنه سيتم توجيه كافة إطاراتها وموظفيها نحو استعمال تقنية التواصل الرقمي عبر البريد الرسمي المُؤمّن للوزارة، وكذلك إنشاء منظومة إلكترونية مُغلقة للعمل عن بعد لتأمين التواصل المستمر بين الموظفين عبر تنظيم إجتماعات افتراضية بإستعمال تقنيات التواصل عن بعد وذلك بهدف ضمان متابعة الملفات وتعزيز والتنسيق بشأن الاستحقاقات والمسائل العاجلة.

‎وأشارت الخارجية إلى أنه "يمكن إدخال تعديلات على الإجراءات المُقترحة، حسب ما تتطلبه ضرورة العمل والإستحقاقات المُلحّة".

هذا ذكرت وزارة الشؤون الخارجية أنه "وعيا منها بأهمية التّحدّيات التّنموّيّة الكبرى التي تُواجهها تونس وطبيعة الظرف الإستثنائي الناتج عن تداعيات هذه الجائحة العالمية، فإنها تؤكد أن كافة إطاراتها وأعوانها في الداخل والخارج، لن يدخروا أي جهد لمواصلة اعلاء راية تونس والدفاع عن مصالحها العليا والإسهام بفاعلية في معاضدة المجهود الوطني لرفع هذه التحديات ولاسيما الإقتصادية منها، من خلال حشد الدعم السياسي والمساهمة في تعبئة الموارد المالية لبلادنا وحفز جميع شركاء تونس على مواصلة مساندة بلادنا لتجاوز الصعوبات الظرفية التي تعترضها".

‎كما أكّدت الخارجية على أن "كافة بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية في الخارج مجندة لمعاضدة الجهود الوطنيّة لمقاومة انتشار فيروس "كورونا" المستجد وتقديم الاحاطة والرعاية للتونسيين المقيمين في الخارج ومتابعة وضعياتهم والإستفسار الدائم عن حالتهم الصحية.
كما ستواصل وزارة الشؤون الخارجية "معالجة موضوع التونسيين غير المقيمين بالخارج والعالقين في عدد من البلدان".