وفي سياق متصل، قال الفخفاخ، إن الحكومة بصدد دراسة التعديلات القانونية لتعليق وقتي للتتبعات في الجرائم المالية كما أنها تعمل على إيقاف كل القرارات التي تخص قطع الماء والكهرباء والهاتف لمدة شهرين مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل على توفير اعتمادات إضافية بقيمة 500 م د لدعم المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمواد الغذائية والمحروقات.
وبخصوص المؤسّسات الاقتصادية وخاصة المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة والنّاشطين الاقتصاديين للحساب الخاص الذين سيتضررون من تباطؤ نشاطهم، أفاد رئيس الحكومة بأنه تقرر تأجيل دفع الأداءات والمساهمة في الضمان الاجتماعي للثلاثية الثانية لمدة 3 أشهر وخلاص أقساط الديون البنكية للمؤسسات المالية لمدة 6 أشهر ابتداء من غرة أفريل المقبل بالاضافة إلى جدولة الديون الجبائية مدة 7 سنوات.
وبهدف المحافظة على هذه المؤسسات وتهيئتها للعودة إلى سالف نشاطها، أوضح إلياس الفخفاخ أنه تقرر بالخصوص وضع خط ضمان بقيمة 500 م د لتمكين المؤسسات من قروض جديدة للتصرف والأشغال وإحداث صناديق استثمارية بمبلغ جملي قدره 700 م د لهيكلة ورسملة المؤسسات المتضررة.
