وأكّدت الوزارة، في بلاغ لها، على حرصها على القيام بالدور المناط بعهدتها للمحافظة على الصحة العامة والاطار الحياتي للمواطنين بالتعاون مع المؤسسات الراجعة لها بالنظر والمساهمة في معاضدة جهود الدولة لمجابهة انعكاسات فيروس كورونا.
وفي هذا الاطار ، فإنه تقرر:
*مواصلة العمل من طرف عدد محدود من الموظفين (تم ظبط قائمتهم الاسمية) وذلك لـتأمين حد أدنى من الخدمات في مجالات الشؤون الإدارية والمالية والمصالح المشتركة وتقبل الشكايات والتنظيف، مع الزام البقية بالحجر الصحي العام
*مواصلة تأمين حراسة المقرات والمنشآت على المستوى المركزي والجهوي .
* العمل قدر المستطاع على اعتماد العمل عن بعد ، بالنسبة للمفات العادية
*مواصلة العمل بالنسبة للأعوان بمصالح إستغلال الشبكات ومحطات الضخ ومحطات التطهير ومصالح الصيانة التابعة للديوان الوطني للتطهير وكذلك الشأن بالنسبة للشركات الخاصة المتعاقدة مع الديوان في مجال إستغلال المنشآت والشبكات .
*مواصلة العمل بالنسبة للمقاولات المتعاقدة مع الديوان في مجال إصلاح الانهيارات والأعطاب الأخرى الطارئة على شبكات ومنشآت التطهير .
*اللجوء الى الأعوان الراجعين بالنظر للديوان الوطني للتطهير والموضوعين تحت الطلب، للتدخل كلما اقتضت الحاجة خلال فترة حظر الجولان .
*مواصلة المؤسسات المتعاقدة مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات الخدمات المتعلقة باستغلال مراكز التحويل والمصبات المراقبة،
*التنسيق مع وزارة الصحة لإحكام عمليات التصرف في النفايات ذات العلاقة بالمؤسسات الإستشفائية التي تأوي الأشخاص المصابـين أو الخاضعين للحجر الإجباري وذلك عن طريق المؤسسات المرخص لها في جمع ومعالجة النفايات الصحية .
*مواصلة الخبراء المراقبين التابعين للوكالة الوطنية لحماية المحيط العمل بمختلف الولايات لتأمين نشاطات المراقبة ذات العلاقة بصحة وحياة المواطنين، وخاصة مراقبة الشركات العاملة في مجال التصرف في النفايات الاستشفاية .
*مواصلة نشاط المخابر التابعة لمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة العاملة في مجال تحاليل المياه والملوثات في علاقة مع صحة وسلامة المواطنين
صورة من وكالة الأناضول.