سياسة

إتحاد الشغل يطالب بتوضيح "القرارات الغامضة" حول الحجر الشامل ويحمل الحكومة المسؤولية

زووم تونيزيا | السبت، 21 مارس، 2020 على الساعة 14:24 | عدد الزيارات : 1939
طالب المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بتوضيح الحجر الشامل وتدقيقه ووضع قواعده الصارمة ومنع كل التجمّعات ووقف كلّ الأنشطة غير الحيوية وخاصّة وسائل النقل المكتظّة وردع كل من يخرق الحجر الذّاتي أو الإجباري وكذلك الحجر الشامل إلآ ما كان ضروريا منه ضرورة قصوى ومثبتة.  

 

 

وأضاف الاتحاد في بيان له بأن "التونسيات والتونسيون قد تفاجؤوا أمس بقرارات غامضة حول الحجر الشامل، وشعروا بالغبن والغضب تجاه مظاهر الاحتكار وغلاء الأسعار والانفلات والفوضى الذي أحدثها البعض ضد وسائل التموين الغذائي، في ظل الخطاب الاستفزازي الصادر عن بعض الجهات المتنفّذة، كما صدموا بحالة الانفلات وتحدّي الدولة وفقدان السيطرة على العائدين من مناطق تفشّى فيها الوباء في الوقت الذي تتعالى فيه أصوات الهياكل الصحّية بوجوب توخّي إجراءات سريعة وصارمة لمنع تفاقم الحالة الوبائية في البلاد الذي تجهد فيه كثير من الأطراف المتداخلة نفسها لنشر الوعي والتحسيس بالمخاطر والدعوة إلى اتباع تعليمات الهياكل الصحّية".


هذا وحمّل الحكومة مسؤوليتها فيما حدث بالأمس في مطار قرطاج الدولي ويدعوها إلى وقف جميع الرحلات الخارجية ووضع قائمة اسمية بمن رفضوا الخضوع للحجر من العائدين ليلة السبت من الخارج لتكون على ذمّة الولاّة والقوات العسكرية والأمنية داعيا المواطنين المعنيين، الذين يرجو لهم السلام والعافية، إلى الاحتياط والامتثال إلى السلطات ووضع أنفسهم تحت تعليمات السلطات حتى يجنبوا عائلاتهم ومحيطهم كل خطر.


ودعا الاتحاد لوضع استراتيجية للتموين وضبط آليات ذلك وتسخير قوّات من الجيش والأمن للإشراف عليها ومراقبة مسالك توزيع المواد الغذائية الأساسية وردع المخالفين من تجّار التفصيل والجملة واعتبار أي عملية احتكار جريمة وليست مجرد مخالفة تجارية.
كما طالب اتحاد الشغل باتخاذ إجراءات اجتماعية عاجلة تعوّض على فقدان مواطن الشغل وعلى ارتفاع تكاليف الحياة المترتّبة عن مجابهة العائلة لوباء الكورنا فيروس.


ودعا إلى ضخّ كل المجهود المالي لصالح المستشفيات العمومية ودعم أعوان الصحّة وهياكلها حتّى تستطيع التغلّب على الوباء مطالبا بالإسراع بإصدار قانون أو مرسوم حكومي لفرض جباية تصاعدية على الثروات توجّه إلى مجابهة وباء الكورونا وإنقاذ المستشفيات العمومية.