ومع تواصل انتشار فيروس كورونا المستجد، صنفت الحكومة السويسرية الوضع في البلاد "حالة خاصة" وفقا لتصنيفات القانون الفدرالي للأوبئة وهو ما يسمح للسلطات الفدرالية بتولي بعض الصلاحيات عوضا عن المقاطعات الـ 26 واتخاذ عدد من الإجراءات، بما في ذلك حظر التظاهرات أو التجمعات العامة ويمثل تطبيق هذه الأحكام القانونية سابقة في سويسرا.

في 13 مارس عززت الحكومة ردها على تفشي الوباء وجاءت الحزمة الثانية من الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومة السويسرية، بعد خطة العمل الأولى التي تم الإعلان عنها في شهر فيفري الماضي.

وأغلقت الحكومة السويسرية المدارس في جميع أنحاء البلاد حتى 4 أبريل (بعض المقاطعات قررت إغلاقها لفترة أطول تستمر حتى 30 أفريل) كما قررت العديد من الجامعات إغلاق أبوابها.

كما حظرت الحكومة المناسبات أو التجمعات العامة التي تضم أكثر من 100 شخص وذلك حتى نهاية شهر أبريل على أقل تقدير.

وهذا ينطبق أيضا على المرافق الترفيهية والمتاحف والمراكز الرياضية ودور السينما وأحواض السباحة ومنتجعات التزلج.

أما المقاهي والحانات والمطاعم والمراقص، فلا يجب أن يزيد عدد مرتاديها عن 50 شخصا في المرة الواحدة.

المصدر: "أ ف ب"