وأعلمت وزارة العدل، مساء الأحد، أنّ ذلك يأتي على إثر المذكرة الصادرة بتاريخ 11 مارس 2020 والمتعلقة بالإجراءات والتدابير الاستثنائية للوقاية من انتشار فيروس "كورونا".
ووفق ذبلاغ وزارة العدل فإنّ هذا القرار تم اتخاذه أيضًا حرصا على الحفاظ على الصحة العامة وسلامة الإطار العامل بالمحاكم وكافة المتدخلين في الشأن القضائي، وعملا بمبدأ الحيطة وحفاظا على النظام العام.
