وقال وزير الداخلية، هشام المشيشي امام اللجنة ان مشروع القانون "يتطلب ادراج تعديلات عليه مع تشريك كافة الاطراف في تلك التعديلات ومراجعة صياغة بعض الفصول" .

وشدد على أن الهدف من المشروع (20 فصلا) "ليس الزجر بل ضمان حماية قانونية للقوات الحاملة للسلاح على ضوء التهديدات التي تواجهها تلك القوات يوميا".

واعتبر المشيشي ان الهدف الاساسي من مشروع القانون (أعدته وزارة الداخلية زمن حكومة رئيس الحكومة الاسبق الحبيب الصيد)،هدفه "حماية الافراد والممتلكات والأمن القومي"،مشددا على ان "تواتر الاعتداءات على الاعوان و الممتلكات لها انعكاس سلبي على معنويات القوات كما انها تمثل خطرا على الامن العام" .

من جهتها اقترحت وزيرة العدل ثريا الجريبي، تكوين لجنة او فريق عمل مع اللجنة البرلمانية المعنية (التشريع العام) لتطوير القانون المعروض على انظارها، مشددة على ان وزارة العدل "مستعدة لأن تاخذ بعين الاعتبارجميع الملاحظات التي تم تقديمها بخصوص هذا المشروع" الذي قالت انه "مشروع قابل للتطوير".

واعتبرت الجريبي أن "ايجاد معادلة" بين حماية الحقوق والحريات المكفولة دستوريا وزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح ،"ليست مستحيلة بل هي ممكنة " .

وشددت في هذا الاطار على ضرورة التدقيق في المصطلحات والمفاهيم المضمنة في النسخة المعروضة حاليا على البرلمان بما يتناسب مع نصوص قانونية اخرى مثل المجلة الجزائية و قانون مكافحة الارهاب والمعايير الدولية ذات الصلة وتحقيق الأمان القانوني للقوات الحاملة للسلاح وتوفير الحماية الاجتماعية والتعويض المادي والمعنوي لها .

من جهته اعتبر وزير الدفاع الوطني،عماد الحزقي، ان السياق التاريخي لتقديم هذا المشروع "تغيّر" وان صيغته الحالية تجاوزتها الاحداث وان بها "نقائص لا بد من مراجعتها" .

ودعا الحزقي الذي سبق له ان ابدى تحفظات بشأن هذا المشروع امام البرلمان عندما كان يرأس هيئة النفاذ الى المعلومة قبل انضمامه الى الحكومة الحالية ، الى "النظر بشيء من المسؤولية الى المعادلة القائمة على حماية المؤسسات والعسكريين والأمنيين من جهة وعدم تجاوز الحقوق والحريات او المس بها"، من جهة اخرى .

ودعا الحزقي الى تضمين المسائل المتعلقة بالاحاطة الاجتماعية للأعوان المتضررين من الاعتداءات في المشروع الحالي واقترح في هذا الصدد "تمكين جهة المبادرة من وقت لمراجعة الصيغة الحالية وتقديم صيغة اخرى" قال انها "ستحقق توازنا ".

من جهتها اعتبرت رئيسة لجنة التشريع العام ، سامية حمودة عبوّ، ان النظام الداخلي للبرلمان يفرض على لجنتها اعداد تقرير في ظرف اسبوع بشأن مقترح هذا المشروع المقدم الى البرلمان منذ افريل 2015 والذي طلب الحكومة الحالية فور مباشرتها لعملها من المجلس النيابي استعجال النظر فيه مجددا .

وقالت عبو امام الوزراء ان مقترح تشكيل لجنة مختلطة او فريق عمل "امر مستبعد"، مضيفة انه يوجد خياران اثنان اما ان تقوم جهة المبادرة (الحكومة) بسحب مشروعها او ان تعد لجنة التشريع العام تقريرها مع الاستئناس بالمقترحات المقدمة، في حدود الآجال القانونية المضبوطة حسب النظام الداخلي والذهاب بتلك الصيغة الى الجلسة العامة للبرلمان.

وردت وزيرة العدل على ذلك بالقول "نحن لا نريد سحب المشروع بل تعديله ونطلب مهلة باسبوع للتداول بين الوزارات المعنية ".

أما وزير الداخلية فقال ان وزارته أعدت مجموعة من محاور التعديلات على المشروع الحالي وطالب بـ "شيء من الوقت للتداول في تلك التعديلات وادماجها صلب مشروع القانون ثم تقديمه كتابيا الى لجنة التشريع العام".

وكانت لجنة التشريع العام قد استأنفت منذ يوم 21 فيفري الفارط النظر في مشروع القانون المتعلق بزجر الإعتداء على القوات المسلحة(20 فصلا موزّعة على 5 أبواب) وقامت ببرمجة سلسلة من الإستماعات إلى خبراء مختصين في القانون وإلى نقابات أمنية والهيئة الوطنية للمحامين وجمعية القضاة ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني، إلى جانب ممثلي وزارات الدفاع الوطني والداخلية والعدل.

يُذكر أن مشروع قانون عدد 25 لسنة 2015 والمتعلق بزجر الاعتداء على القوات المسلحة، أثار الكثير من الجدل منذ إيداعه بالبرلمان سنة 2015، إذ عبّرت العديد من منظمات المجتمع المدني عن رفضها لمشروع هذا القانون.

وتنادى أطراف نقابية أمنية بالأساس باستعجال النظر في مشروع هذا القانون سيما بعد كل عملية إرهابية تشهدها البلاد على غرار التفجير الإرهابي الأخير الذي استهدف قبل اسبوعين دوريّة أمنيّة متمركزة بمنطقة البحيرة2 . وقد أدّت تلك العملية إلى استشهاد أمني وإصابة 5 آخرين وإصابة مدني واحد (امرأة) بجروح .