وقال عدد من التلاميذ يدرسون بالسنة الثالثة اقتصاد وتصرف بالمعهد الثانوي المنزه التاسع."منذ أول أمس نكتفي بالدخول إلى الفصل لإجراء الامتحانات أما بقية المواد فلسنا مجبرين على حضورها ما دامت دفاتر المناداة قد حجبت وتم إلغاء تسجيل الغيابات".
وعلقت تلميذات يدرسن بسنوات مختلفة من المعهد نفسه بقولهن " لقد بات المعهد دون حسيب ولا رقيب ندخل متى نشاء ونتغيب عند شعورنا بالضجر، ان هذا الوضع يروق لنا كثيرا... ما أجمل الحرية، فلا أحد يتدخل في مظهرنا الخارجي أو يفرض علينا ارتداء ثياب بعينها".
وخير كل القيمين بالمعاهد المذكورة مواصلة التجمع في إحدى قاعات المدرسة وعدم الإدلاء بأي تصريح ما لم يتم الاستظهار بترخيص في الغرض صادر عن المندوبية الجهوية للتربية.
وفي تصريح لـ(وات)، أكد الكاتب العام للجامعة العامة للقيمين و القيمين العامين، جمال الهاني، أن منظوري الجامعة سيواصلون تنفيذ إضرابهم الإداري المفتوح إلى حين تفعيل محضر اتفاق 8 ماي 2018 المبرم بينها وبين وزارة التربية والتفاعل الجدي مع اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الادارية القطاعية بتاريخ 11 فيفري 2020.
وذكر أن الإضراب الإداري يشمل مقاطعة كل عمل إداري وتربوي وبيداغوجي له صله بشؤون التلاميذ، مثل رفع الغيابات والأعداد وحضور مجالس الأقسام والتربية فضلا عن حجب دفاتر المناداة وعدم إسناد شهائد الحضور والاكتفاء بتأطير التلاميذ ومرافقتهم.
وأفاد بأن محضر اتفاق 8 ماي 2018 يتضمن 17 نقطة من المطالب المهنية تتعلق بالخصوص بالإسراع في هيكلة ديوان الخدمات المدرسية وإصدار النصوص الترتيبية ذات العلاقة بالتنسيق مع الجامعة العامة، فضلا عن إصدار الترقيات السنوية العادية في آجالها القانونية وتسوية الوضعية المهنية للأعوان المتعاقدين للتأطير والمرافقة و إصدار قرارات الترسيم للأعوان الوقتيين المنظرين بخطة قيم وتوفير وتعميم التجهيزات الرقمية وتكوين القيمين والقيمين العامين في المنظومة المعلوماتية.
وأعرب الهاني عن الأمل في أن يتفاعل وزير التربية الجديد إيجابيا مع "المطالب المشروعة" للجامعة العامة للقيمين و القيمين العامين .
يذكر أن القيمين كانوا نفذوا إضرابا حضوريا بيومين ( 26 و27 فيفري ) بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، بكامل تراب الجمهورية، على خلفية عدم الاستجابة إلى مطالبهم المهنية.