وأضاف البنك المركزي التونسي، في نشرية له حول التطورات الاقتصادية والمالية وآفاقها عل المدى المتوسط، وفق ما نقلته وكالة تونس افريقيا للأنباء، أنّ هذه التّوقعات يدعمها تراجع التضخم الضمني والذي يضاف إليه تأثير إيجابي يعود، أساسا، إلى المواد الغذائية الطازجة.

وتشير تقديرات مؤسسة إصدار إلى أنّ متوسط نسبة التّضخم لكامل سنة 2020، سيكون في حدود 5،3 بالمائة وهو نفس المستوى الذي ستكون عليه خلال سنة 2021.

وقال البنك المركزي "نتتظر تواصلا لتراجع للمؤشر المرجعي لقياس التضخم الضمني خلال الربع الأول من سنة 2020 ليبلغ 5،9 بالمائة مقابل 6،5 بالمائة خلال الربع الرابع من سنة 2019" .

ولاحظ أنّ نسبة التّضخم ارتفعت الى 6،7 بالمائة سنة 2019 وبلغت ذروتها ببولوغها 7،3 بالمائة سنة 2018 وأن تقديرات البنك الأخيرة تشير إلى تواصل تراجع نسق ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك خلال الأشهر المقبلة.

ولفت البنك المركزي التّونسي إلى أنّ المكوّن الأساسي للتّضخم وهو "المواد المؤطرة" سيواصل ارتفاعه، خلال الربع الأوّل من سنة 2020، ليبلغ أعلى مستوى تاريخي له عند 5،5 بالمائة وذلك بفعل ارتفاع أسعار بعض المنتوجات المؤطرة.

وأضاف أنّ نسبة تضخم المواد المؤطرة سيشهد، لاحقا، تراجعا ليقارب 3،9 بالمائة لكامل سنة 2020 و2،7 بالمائة سنة 2021، بعد أن بلغت مستويات تاريخية في السنتين الأخيرتين (4،6 بالمائة سنة 2018 و 4،7 سنة 2019).