وأتى موقف حكومة الوفاق بعيد ساعات على قصف مدفعي استهدف ميناء الشعب في طرابلس مقر حكومة الوفاق والتي يشن حفتر هجوماً للسيطرة عليها.

وقالت الحكومة في بيان ليل الثلاثاء "نعلن تعليق مشاركتنا في المحادثات العسكرية التي تجري في جنيف حتى يتمّ اتّخاذ مواقف حازمة من المعتدي وانتهاكاته"، في إشارة إلى حفتر.

وأضافت "بدون وقف دائم لوقف إطلاق النار...لا معنى للمفاوضات. لا يمكن ان يكون هناك سلام في ظلّ القصف".

ويشكّل قصف الميناء آخر خرق للهدنة بين قوات الوفاق وقوات حفتر التي دخلت حيّز التنفيذ في 12 كانون الثاني/يناير الماضي بمبادرة من روسيا التي تدعم حفتر وتركيا الداعمة لحكومة الوفاق.

واعتبرت حكومة الوفاق في بيانها أنّ الهدف "من القصف المبرمج للأحياء السكنية والمطار والميناء وإغلاق مواقع النفط هو خلق أزمات للمواطنين في كافة مسارات حياتهم" من أجل "إيجاد حالة من الفوضى تهزّ الاستقرار بعد أن فشل (حفتر) عسكرياً في تحقيق حلمه بالاستيلاء على السلطة".

وأطلق المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة في وقت سابق الثلاثاء الجولة الثانية من اجتماعات "اللجنة العسكرية المشتركة 5+5" في جنيف، التي تضمّ عشرة ضباط يمثّلون طرفي النزاع.

وهذه اللجنة هي إحدى ثمار مؤتمر برلين الدولي الذي عقد في 19 كانون الثاني/يناير للبحث في سبل إنهاء النزاع في ليبيا. ومن مهام هذه اللجنة الاتّفاق على شروط وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب قوات الطرفين من بعض المواقع.

وانتهت جولة أولى من المحادثات دون نتيجة في وقت سابق هذا الشهر، لكن قال سلامة إن هناك "مزيداً من الأمل" هذه المرة لا سيما بسبب إصدار مجلس الأمن الدولي قرارا يدعو إلى "وقف دائم لإطلاق النار".

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان الأربعاء عن "أملها باستئناف الحوار".

ودعت "لوقف التصعيد والأعمال الاستفزازية وخاصة توسيع رقعة القتال. كما ترجو البعثة من الجميع العودة للحوار سبيلاً وحيداً لإنهاء الأزمة".

المصدر : فرانس 24