*وزير العدل: ثريا الجريبي الخميري - مستقلة

*وزير الداخلية : هشام المشيشي - مستقل

*وزير الدفاع الوطني : عماد الحزقي - مستقل

*وزير الشؤون الخارجية: نور الدين الري - مستقل

*وزير المالية: محمّد نزار يعيش - مستقل

*وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية: غازي الشواشي - التيّار الديمقراطي

*وزير التنميّة والاستثمار والتعاون الدولي: سليم العزابي - تحيا تونس

*وزير التكوين المهني والتشغيل: فتحي بالحاج - حركة الشعب

*وزير الشؤون الإجتماعيّة: حبيب الكشو - مستقل

*وزير النقل واللوجيتسيك: عماد الحمامي - حركة النهضة

*وزير دولة مُكلّف بالشؤون المحليّة: أنور معروف - حركة النهضة

*وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائيّة: أسامة الخريجي - مستقل

*وزير الصناعة: صالح بن يوسف - مستقل

*وزير الطاقة والمناجم والإنتقال الطاقي: منجي مرزوق - مستقل

*وزير السياحة والصناعات التقليدية: محمّد علي التومي - كتلة الإصلاح الوطني عن حزب البديل التونسي

*وزير التجارة: محمد المسليني - حركة الشعب

*وزير البيئة: شكري بلحسن - حركة تحيا تونس

*وزيرة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي: لبنى الجريبي - مستقلة

*وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابيّة: منصف السليطي - حركة النهضة

*وزير الشؤون الدينية: أحمد عظوم - مستقل

*وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن: أسماء السحيمي - مستقلة

*وزير الصحة: عبد اللطيف المكي - حركة النهضة

*وزير التعليم العالي والبحث العلمي: خليل العميري - حركة النهضة

*وزير التربية: محمد الحامدي - التيّار الديمقراطي

*وزير شؤون الشباب والرياضة: أحمد قعلول - حركة النهضة

*وزيرة الشؤون الثقافية: شيراز العتيري - مستقلة

*ﻭﺯﻳﺮ دوّلة لدى لرئيس الحكومة مُكلّف بالوظيفة العموميّة والحوكمة ومكافحة الفساد: محمّد عبو - التيّار الديمقراطي

*ﻭﺯﻳﺮ دوّلة لدى لرئيس الحكومة مُكلّف بحقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني: العيّاشي الهمامي - مستقل

*ﻭﺯﻳﺮ دوّلة لدى لرئيس الحكومة مُكلّف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب: علي الحفصي - كتلة الإصلاح الوطني عن حزب نداء تونس

*كاتبة الدولة للخارجيّة: سلمى النيفر - مستقلة

*كاتبة دولة للفلاحة مكلفة بالموارد المائية: عاقسة البحري - مستقلة.

يُذكر أنّ إلياس الفخفاخ أعلن أنّه "بعد قرار النهضة التي تُعدّ شريك أساسي ومن باب المسؤولية الوطنية في هذه اللحظة التاريخية قرّرنا مع رئيس الجمهورية اِستغلال ما تبقى من الآجال الديمقراطية لآخذ التوجّه المناسب بما يخدم مصلحة البلاد العليا".