وقال الخياري، أنّ النواب سيلاحقون وزير التربية قضائيا وسيطالبون بمسائلته من طرف لجنة التربية بالبرلمان بخصوص واقعة التحرش.
وكانت وزارة التربية أكدت في بلاغها أنّ الواقعة محل متابعة وتحقيق إداري ومالي لتحديد المسؤوليات في خصوص التجاوزات المنسوبة إلى الإطار المشرف على المؤسسة، داعية إلى تحييد وزارة التربية عن التوظيف السياسوي.
واعتبرت الوزارة أنّ تنزيل النواب لمقطع فيديو يتضمن استجواب التلاميذ واستصدار شهادات منهم بخصوص سوء معاملتهم من قبل الإطار التربوي بالمؤسسة مخالف لكل التراتيب القانونية المعمول بها في علاقة بالمؤسسة التربوية.
