وأضاف أنه تمّ إسناد وزارتين لحركة الشعب، حيث تمّ إسناد وزارة التكوين والتشغيل إلى عضو المكتب السياسي للحركة فتحي بلحاج، ووزارة التجارة إلى القيادي بالحركة محمد المسليني.
وأوضح سالم الابيض أن حركة الشعب موافقة مبدئيا على وثيقة التعاقد الحكومي، وتعتبرها بمثابة الإعلان السياسي الذي طالبت به في تحديد طبيعة الحكومة ورسم أهدافها الكبرى، والتنصيص على طبيعتها الاجتماعية، ومراجعة التشريعات المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية، وحل مشكل التشغيل الهش أو ما يعرف بالمناولة خاصة عمال الحضائر والمعلمين والأساتذة النواب.
وأضاف أن الحركة بصدد التثبت من بعض السير الذاتية لأعضاء حكومة الفخفاخ على أساس الكفاءة ونظافة اليد، والتصدي للاختراقات المتعلقة بالتطبيع.
وتابع الابيض قائلًا:"عموما نعتبر أن أي تأخير في الإعلان عن الحكومة هو هدر للوقت، ونرجو أن لا تكون ذات منزع غنائمي كبير، وأن نذهب إلى منح الثقة للحكومة في أقرب وقت ممكن على أن لا يتجاوز ذلك وسط الأسبوع القادم".
