وقد أثبت تقرير الطب الشرعي أن السائق (توفي في الحادث) كان في حالة طبيعية ولم يكن متعاطيا لكحول أو أي نوع من الدواء، كما أثبت تقرير البحث الفتّي عدم اِستعماله للهاتف الجوّال أثناء وقوع الحادث وانقلاب الحافلة.
وبناء على هذه التقارير تمّ إحالة صاحب وكالة الأسفار والمالك للحافلة (موقوف) على المجلس الجُناحي من أجل القتل عن غير قصد والجرح عن غير قصد.
