واِعتبر عبو أنّ مطالبة التيّار بوزارات العدل والداخليّة والإصلاح الإداري لقبول المشاركة في حكومة الحبيب الجملي لم يكن خطأ بل كانت مطالب عادلة هدفها خلق مناخ آخر مختلف يسمح بتطوير الوضع الاقتصادي.
وتابع عبو، خلال أشغال المجلس الوطني الاستثنائي للحزب المنعقد بسوسة، أنّ الحزب لم يُحدّد بعد الوزارات التي يريدها في إشارة لأنّه تراجع عن مطالبه الأولى، مُوضّحًا أنّ التيّار سيُحدّد هذه الوزارات عند النقاش مع رئيس الحكومة المُكلّف وأنّه يجب على الحزب أن يكون في موقع يسمح له بمقاومة الفساد وفرض القوانين.
هذا و أكّد محمّد عبو على ضرورة أن تختار الأحزاب الوزارات على أساس الكفاءة كل في مجاله وأن يفرضوا سياسات وإصلاحات وأن يكونوا قدوة للموظفين.
