ومن المرجّح أن تصدر المحكمة حكمها خلال الجلسة المقبلة وذلك في القضية التى رفعتها مواطنة أصيلة صفاقس اتهمت فيها الوافي بالتعهد بالتدخل لفائدتها لدى دوائر إدارية للحصول على رخصة بيع وتوزيع مشروبات كحولية مقابل مبلغ مالي يقدر بـ850 مليون دينار.
وكانت المحكمة قد أصدرت في شهر فيفري الفارط حكمًا ابتدائيًّا في حق الوافي يقضي بسجنه لمدة سنة و4 أشهر .
يذكر أنّ سمير الوافي قرّر اسئتناف الحكم، معربًا عن أمله بالحصول على حكم في البراءة في الجلسة القادمة.
